وزارة العدل تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

تحت رئاسة وزير العدل، محمد بنعبد القادر خلدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه يومه الاثنين 27 يوليوز 2020 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يصادف مرور سنة على تنصيب أعضائها وذلك بحضور أعضائها وممثلين عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية بالمغرب وبمشاركة ثلة من الخبراء الوطنين والدوليين عبر تقنيات التواصل عن بعد.

وأوضح وزير العدل خلال هذا اللقاء ، أهمية اللجنة ومهامها وانتظارات المجتمع الوطني والدولي لإنجازاتها. كما أعرب عن أمله الكبير من خلال هذا اللقاء في إحداث نموذج مثالي للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منها تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من الباب الأول من الدستور الذي يروم فصل السلط وتوازنها وتعاونها.

وأكد الوزير، أن المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم. فاختياره يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربع هي : الوقاية والحماية والتكفل والشراكة. مؤكدا، أن حجم الظاهرة وتوسعها وانتشارها على المستوى الدولي يجعل كل القطاعات والهيئات ملزمة بوضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة في الدول الرائدة في المجال لمكافحتها.

وذكر وزير العدل ، بأهمية محاور الورشات الملحقة ومخرجاتها، حيث ستتطرق الورشة الأولى إلى تجريم الاتجار بالبشر من المنظور الدولي والوطني والورشة الثانية لدور أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر فيما ستتطرق الورشة الثالثة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم.

كما أشاد الوزير بالشراكة المتميزة والمثمرة مع الشركاء الدوليين التي ستساهم لا محالة من الوقوف على مجموعة من الممارسات الجيدة وستمكن من تعزيز المقاربة الإقليمية في محاربة الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الورشات عرفت مشركة مكثفة بواسطة تقنيات التناظر عن بعد نظرا لأهمية مضمون المدخلات التي همت تحليل المقتضيات التي جاء بها بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية باليرمو ومدى ملائمة التشريع المغربي له بالإضافة إلى تقريب المشاركين من تجارب دول البرتغال والبحرين ولبنان.

كما تطرقت الورشات أيضا إلى الملاحقة القضائية وضرورة التنسيق الأمني في التصدي لهذه الجريمة وإيجابية التعرف المبكر على الضحية وتوجيهها إلى القطاع أو المؤسسة التي ستقدم لها الخدمة المراد الحصول عليها حسب وضعيتها. كما تم التطرق إلى أهمية إحداث آلية الإحالة الوطنية للإحالة باعتبار الدول التي أحدثتها تراجع عدد حالات الاتجار بالبشر المسجلة بها.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *