نشرت إحدى الجرائد الورقية المقربة من حزب العدالة والتنمية في عددها الصادر بتاريخ 19 يونيو 2020 مقالا تحت عنوان ” 50 درهما لشهادة الأبوستيل لدى التراجمة بعدما كانت مجانا بالمحاكم “.
وأضافت الجريدة أن وزارة العدل منحت حق الامتياز بشكل حصري لمكاتب التراجمة في مدن الدار البيضاء و الرباط و طنجة لإنجاز شهادة الأبوستيل مقابل مبلغ 50 درهم عن كل وثيقة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة بنعبد القادر، أنه وبغض النظر عن مفردات ” تفويت الامتياز” و “الفضيحة” و” الريع” و ” إبرام اتفاقيات سرية ” ، فإنها تعبر عن استغرابها لإقحام إسم و صورة وزير العدل في مادة صحفية لا علاقة لها بوزارة العدل.
وأكدت في بلاغ لها ان كل ما جاء فيها لا أساس له من الصحة ، موضحة أنها لم تمنح أي امتياز حصري للتراجمة بشأن إنجاز شهادة الأبوستيل .
وإستغربت الوزارة من نشر مثل هذه الأخبار الزائفة دون الرجوع إلى الجهة المختصة ، مؤكدة أن خدمة الأبوستيل هي خدمة مجانية ، و من حق أي مواطن الاستفادة منها طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية لاهاي .
وعبرت عن انفتاحها على كافة المنابر الإعلامية الوطنية لتقديم المعطيات اللازمة بشأن قضايا العدالة العائدة لاختصاصها .
