تضع وزارة العدل اللمسات الأخيرة على إصلاح قانون المسطرة الجنائية. وقد قامت الأمانة العامة للحكومة بدراستها قبل طرحها على البرلمان.
وأعلن الوزير عبد اللطيف وهبي أمام النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أن مشروع القانون سي عرض على مجلس النواب في أكتوبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تعديلين، لم تحدد وزارة العدل محتواهما.
