ازداد ضغط القضاة على وزارة العدل من أجل زيادة ثانية في الأجور، ويؤكد القضاة حقهم في التعويض ويطالبون بزيادة جديدة في الرواتب.
والظاهر أن هذه المطالب الجديدة للقضاة تهيئ مواجهة ولي ذراع جديدين مع وزارة العدل، بعدما طالب نادي القضاة، الذي يعد واحدة من أكثر الجهات تمثيلًا للمهنة ، بهذه الزيادة مستنكرا« الإهمال والازدراء« من جانب الحكومة لمعالجة ملف مطالبتها ، والذي قدمته بالتفصيل بتاريخ 18 من شهر ماي الجاري.
وينص النظام الأساسي الجديد للقضاة على منح بدلات الدوام والنقل والإقامة والوظيفة والتفويض. لكن ذلك يبقى حبرا على ورقف لأن تحديد هذه المبالغ لم يتم نشره في مراسيم تطبيقية، وهو ما جعل عبد اللطيف شنتوف ، رئيس نادي القضاة ، يأسف لذلك »بعد مرور أكثر من عامين ونصف على بدء نفاذ القانون ، لم يتم نشر هذه المراسيم« .
وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع ميديا 24، فقد وضعت وزارة العدل مشروع مرسوم أولي تم إحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتأكد فعليا توقيع هذا الاتفاق بين الوزارة والمجلس، وهو لم تعلن عنه لحد الساعة.
من جهة أخرى تطالب الودادية الحسنية للقضاة بتجويد هذا المرسوم وبمنح تعويض مناسب لـ « خطورة« الوظيفة والتي لا تضمنها مشروع المرسوم، وهو المطلب الذي يسانده نادي القضاة التي يعتبر أن العديد من المهام المعينة للقضاة هي « إدارية« ، وهي رسوم إضافية تستدعي منحا مالية.
ويطالب القضاة بمنح عن الشهر الثالث عشر والرابع عشر ، كتعويض للبت في الأحكام ، والمكافآت الخاصة بتنفيذ الأحكام ، وللقضاة المقيمين ورؤساء محاكم الأسرة .
كما يطالب النادي بدفع منح للقضاة مقابل العمل الإضافي، مع تعويضات عن السكن ، الذي تم تحديده الآن بقيمة 250 درهم. وهو التعويض الذي يعتبر القضاة إهانة في حقهم ويطالبون بتساويه مع تعرفه قطاعات أخرى .
في عام 2015 ، استفاد القضاة من زيادة وصفت بأنها تاريخية، خولت لقاضي الدرجة الثالثة الحصول على 14،346 درهم كراتب مقابل 9.423 درهم قبل الزيادة. وانتقل الراتب للدرجة الثانية ل16،774 درهم (مقابل 12،774 درهم) ، و 21،589 درهم لمن في الدرجة الأولى (مقابل 18،588 درهم)، وهو ما جعل القضاة بالفعل على رأس قائمة المرتبات في المغرب، لكن القضاة عادوا مجددا للمطالبة بالزيادة، وتعديل المرتبات والمعاشات انتظاما مع زيادة تكلفة المعيشة.
