خلافا لما ادعاه أحد المواقع الالكترونية من وجود تسرب للمياه العادمة بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان و ذلك بسبب أخطاء تقنية وقعت أثناء عملية البناء ، فإن وزارة العدل تؤكد أن الأمر يتعلق بتسرب للماء من أحد قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة ، وقد تأكد لمصالح الوزارة بعد المعاينات التي تم القيام بها ، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية ، و أنه لا يوجد أي خلل في قنوات المياه سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب .
وقد قامت الشركة المكلفة بالمشروع بالتدخل في حينه من اجل ايقاف التسرب و اتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف ، و انتقلت في نفس الوقت لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق و كشف ظروف و ملابسات هذه الواقعة ، وتحديد المسؤوليات.
هذا و تؤكد الوزارة الى ان البناية الجديدة للمحكمة الاتبدائية بتطوان تم تشييدها وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى ، و أنه قبل التسليم تم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء.
و عموما فان الوزارة ستبقى حريصة على جودة أشغال بناء وتجهيز المحاكم ومطابقة الاشغال المنجزة لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها ميدان البناء وذلك من أجل توفير بنايات بمواصفات هندسية وتقنية عالية خدمة لمنظومة العدالة.
و معلوم أن السيد الوزير طيلة الشهور الأخيرة قام بتدشين عدد من البنايات الجديدة بمختلف جهات و مدن و أقاليم المملكة، و قد كانت مناسبة وقف خلالها المسؤولون القضائيون و الإداريون ومسؤولوا مختلف المهن القضائية على جودة البنايات التي تشيدها الوزارة و التي تجمع بين أصالة المعمار المغربي و حداثة التصاميم الهندسية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات و المعدات التي تحفظ للمحاكم هيبتها و تضمن للسادة القضاة و الموظفين و مساعدي القضاء أداء مهامهم في ظروف لائقة ، و تضمن أيضا للمتقاضين و المرتفقين ولوج العدالة و الاستفادة من خدماتها في ظروف ميسرة وسهلة.
