وسام مجد
اسفر اللقاء التفاوضي الذي جمع وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اليوم الثلاثاء عن اتفاق يقضي بإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية .
هذا واتفقت الحكومة مع النقابة المذكورة بتشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة و خصوصية وزارة الاقتصاد و المالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
هذا ومن بنود الاتفاق بين نقابات المالية والوزارة الوصية إقرار وإرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا و متفاوض حوله، و يخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020 اضافة الى مراجعة منظومة العلاوات والتزمت الوزارة مع النقابات بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 لعلى مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق وحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة
