أعرب وزير فرنسي، عن عدم رضاه عن النموذج الاستثماري الذي تمثله الوحدة الصناعية الواقعة بضواحي مدينة طنجة على غرار مدن داخل المغرب وخارجه، معتبرا أنها نماذج “فاشلة وتكلف الاقتصاد الفرنسي كثيرا”.
جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لوميير، في حوار مع موقع “BFMTV”، انتقد خلاله المنهجية التي تعتمدها شركة “رونو” في انتاج السيارات وتجميعها في وحدات صناعية داخل المغرب وتركيا وسلوفاكيا.
وقال لومير، إن “(رونو) تقوم بإنتاج وتجميع السيارات في المغرب وتركيا وسلوفاكيا، وبعدها تقوم بإعادة استيرادها إلى فرنسا.
واعتبر الوزير الفرنسي، أن هذه المنهجية تمثل “نموذجا تنمويا فاشلا”، معربا عن عدم رضاه عن نموذج يوجد فيه أكثر السيارات مبيعًا في فرنسا تُصنع خارج فرنسا.
وأضاف المتحدث، أنّ الاستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة الفرنسية بالاستثمار خارج فرنسا، لم تكن صائبة، مضيفا أن “هذه الاستراتيجية تسببت في نقل الانتاج الفرنسي إلى بلدان أخرى، كما أدت إلى تدمير الوظائف في فرنسا.
والدولة الفرنسية هي المساهم الأول في رونو ب15,01 بالمئة من رأسمالها. وتملك نيسان 15 بالمئة من المجموعة بدون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة. أما رونو فتملك 43 بالمئة من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاما.
