قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن المحطات الطرقية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة “متجاوزة”، حيث أوضح أن هذه المحطات كانت في البداية مجرد فضاءات للوقوف في فترة كانت بلادنا تعتمد فيها فقط على الساحات، ثم تمت “مهمة بناء المحطات الطرقية الحالية من قبل الدولة، ولكنها أصبحت بدورها مجاوزة”.
وأضاف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن تدبير هذه المحطات يعود إلى الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وفي سياق آخر، أشار إلى جرد وزارته للمحطات الطرقية البالغ عددها 64، حيث أظهرت دراسة أجريت في عام 2012 أن المحطات الحالية لا تلتزم بشروط السلامة وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستقبال المواطنين.
وكشف الوزير أن الدراسة أظهرت أن هذه المحطات قد “مجاوزة”، مما دفعنا إلى إعداد خلاصة وتوصيات ودليل يتعلق بمراحل إنشاء محطات جديدة من الجيل الحديث، تتوفر فيها الشروط من حيث المراقبة والتجهيزات والبنية التحتية والنظام المعلوماتي والتنظيم بشكل جيد.
وأشار المتحدث ذاته، إلى اتفاقية بين وزارة الداخلية والمالية والنقل، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، لمواكبة تدبير المجالس لهذه المحطات من خلال شركات محلية، مبينا أن الهدف من هذا المجهود هو “توفر بلادنا على محطات جيدة تقوم باستقبال المواطنين في أحسن الظروف”.
وفيما يتعلق بسؤال أحد المستشارين، بخصوص مراعاة أن تكون هذه المحطات الطرقية في وسط المدينة، في أي دراسة تتم بهذا الخصوص، أوضح الوزير، أن الأمر “غير ضروري، فتواجدها أيضا وسط المدينة قد يؤدي لإشكالات أخرى كالاكتظاظ وعدم توفر الانسيابية”، مشددا على أن الأهم بالنسبة له هو “سهولة الوصول إليها سواء داخل المدينة أو خارجها، وكذا أن تتوفر على الشروط والظروف المناسبة لاستقبال المواطنين”.
