ذكرت مصادر إعلامية خبراً يفيد أن وزير الصحة قد يلجأ للقضاء, خاصة بعدما سربت لجنة برلمانية معطيات المهمة الاستطلاعية الأخيرة والتي قامت بتقصي « صفقات كورونا ».
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزير الصحة فضل سلك طريق القضاء, رغم وجود اثباتات ودلائل موضوعية, تؤكد وجود اختلالات وتلاعبات في « صفقات كورونا » أوردها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية, فضلاً عن رفض الوزارة الإدلاء بأي جواب أو مناقشة ذلكم التقرير.
وتبعاً لذلك فإن النائب البرلماني رشيد حموني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية, أكد أنه خلال إطلاعه على صيغة التقرير تبين له غياب تعميق التقاش, مضيفاً كذلك تسجيله لمجموعة من الملاحظات, من قبيل غياب اتفاق حول محتويات التقرير بين أعضاء المهمة, ولا على ومستوى لجنة القطاعات الاجتماعية.
استنكر النائب البرلماني ذاته سلوكيات مقرر اللجنة السالفة الذكر والمنتمي لفريق حزب العدالة والتنمية الذي أقدم على تهريب إنجاز التقرير, خاصة في ظل اعتماده لمقاربة المنطق السياسي تحت سيطرة مفهوم الحزب الواحد.
وفجّر رشيد الحموني حقائق صادمة تخص التقرير السالف الذكر الذي لم يتم وضعه رهن إشارة وزارة الصحة, للإطلاع عليه لإبداء رأيها حيال ما ورد فيه من آراء وملاحظات وتوصيات.
