هاشتاغ:
ترأس وزير العدل محمد بنعبد القادر صباح يوم الجمعة 24 يناير 2020 بالمعهد العالي للقضاء اجتماعا موسعا مع المديرين الفرعيين بكل الدوائر القضائية للمملكة.
وتميز هذا اللقاء بالكلمة التوجيهية التي ألقاها الوزير ، والتي ذكر فيها بالسياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا اللقاء، والمتسم بالمسؤوليات الجديدة التي أصبحت تتحملها وزارة العدل في مشهد العدالة بعد التحولات التي عرفها القطاع خلال السنتين الاخيريتين.
من خلال وضع استراتيجيات وبرامج الإصلاح، وتوفير الوسائل التقنية واللوجستيكية والبشرية والمالية للمحاكم، وتوفير كافة الشروط التي تمكن المحاكم من إنتاج العدالة في ظروف لائقة و ميسرة، وتقديم خدمة قضائية جيدة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة وأهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق بين كل الفاعلين في منظومة العدالة لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي وتحقيق التوازن الذي ينص عليه الدستور فيما بين السلط، لافتا النظر إلى أن بلادنا اختارت خيارا استراتيجيا يقوم على أساس تبني نظام الجهوية و اللامركزية، و أن هذا الخيار لا يروم فقط إعادة التهيئة التقنية أو الإدارية لجهات المملكة، بل هو خيار لإصلاح وتطوير بنيات الدولة ومؤسساتها من خلال إعادة توزيع المهام بين المركز والجهات، وتقوية الإدارات اللاممركزة، ومنح مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لها، لأنها هي الأقرب لتقدير الوقائع و حل مشاكل المواطنين والمرتفقين.
وأن الوزارة في إطار إعادة تحديد اختصاصاتها في ظل الوضع الجديد منكبة على إعداد تنظيم هيكلي جديد يرتقي بالوحدات الإدارية اللاممركزة، و يعطيها دورا أساسيا في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المرسومة ، و يتجاوز وضعها الحالي ، ليرتقي بها كممثلة حقيقية للسلطة المركزية على المستوى الجهوي و مسؤولة بهذه الصفة امام السلطات المحلية والإدارات العمومية، مؤكدا ان هذا التصور سيجعل من المديريات الجهوية إدارة لاممركزة تكمن خصوصياتها وقوتها الأساسية في مبدأ « القرب »، و خلق جسور التعاون والتنسيق و التشاور مع المسؤولين القضائيين ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا باقي المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي .
