وزير العدل يرد على قنديلات البيجيدي، ويوضح بخصوص الافراج عن المغتصب الكويتي

هاشتاغ:
أكدت وزارة العدل أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الوزارة تستغرب ما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية.

وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.

وأشار البلاغ، في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل “إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”.

ويذكر، ان “منتدى الزهراء” الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية، حمل محمد بنعبد القادر، وزير العدل مسؤولية فرار “البيدوفيل الكويتي”، مغتصب طفلة بمراكش، من يد العدالة.

وطالب “منتدى الزهراء”، في بيان له، بنبعد القادر بتسلم “البيدوفيل الكويتي”، من بلاده، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي التي تجمع المغرب مع الكويت، لمحاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب، مستنكرا “ما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، خصوصا بعد قرار محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني”. محتجون يحملون الخارجية والقضاء مسؤولية “هروب البيدوفيل الكويتي”.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *