قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال حضوره إجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم بالرباط، « لقد كان هاجسي الأول والأساس منذ أن حظيت بالثقة المولوية السامية على رأس وزارة العدل ، هو تعزيز الاستقلالية المؤسساتية والوظيفية للسلطة القضائية من خلال استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الاستقلالية، وفي نفس الآن الشروع في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق التوازن والتعاون بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ، في ظل الثقة المتبادلة واحترام الاختصاصات ومراعات المصلحة العامة ».
وعبر بنعبد القادر عن ارتياحه البالغ لمستوى التنسيق والتعاون والتشاور القائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على كافة الأصعدة والمستويات، وفي كل الظروف والمناسبات، معبرا في هذا الصدد عن امتناني الكبير للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ الفاضل المصطفى فارس، والسيد رئيس النيابة العامة الأستاذ المحترم امحمد عبد النباوي على حرصهما التام لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها دائما نحو الأفضل، بما يخدم العدالة ببلادنا، والمصلحة العليا للوطن.
وأضاف قائلا، إذ يحق لنا ان نعتز جميعا بما تحقق من منجزات ومكاسب في مجال توطيد استقلال السلطة القضائية وترسيخ دعائمها، فإنني أجدد العزم بهذه المناسبة على مواصلة العمل مستقبلا بنفس الروح والإرادة والعزم لتعزيز هذه المكتسبات والارتقاء بمؤسساتنا الدستورية، وتطوير آليات عملها وطرق اشتغالها.
وأفاد أن مبدأ استقلال السلطة القضائية يشكل بالنسبة إلينا عقيدة راسخة، وتوجها لا محيد عنه و لا رجعة فيه ، فإننا نخطو اليوم خطوة أخرى متقدمة في مجال التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية،
وأعرب أن حضور الوزير المكلف بالعدل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتقديمه عرضا حول الإدارة القضائية أو أي نقطة من النقط التي تهم منظومة العدالة ببلادنا ،يُشكل مظهرا من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديموقراطية والعلاقة بين السلط ، وهو التجسيد الحقيقي لمقتضيات الفصل الأول من دستور المملكة الذي يؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة لا يقوم على فصل السلط فحسب ، بل ينبني أيضا على توازن هذه السلط و تعاونها .
و أكد أن أبرز مجال لتجسيد هذا التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية هو مجال الإدارة القضائية ، فإذا كانت التجارب الدولية منقسمة بشأن تدبير الإدارة القضائية بين نموذجين مختلفين ومتناقضين : أولهما نموذج التدبير الكلي عن طريق وزارة العدل ، وثانيهما نموذج التدبير الذاتي عن طريق السلطة القضائية ، فإننا في المغرب اخترنا نموذجا ثالثا يُزَاوِجُ بين النموذجين الأول والثاني ، ويقوم على التعاون والتنسيق والتشارك بين السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارة المكلفة بالعدل ، والسلطة القضائية ممثلة في المسؤولين القضائيين بالمحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وشدد على أن الصورة واضحة تماما في قواعد الحكامة لدى النموذجين الأول والثاني، مضيفا أن النموذج الثالث الذي اختاره المغرب يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد والابتكار ، والكثير من الصبر والمرونة والثقة من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمان حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالتفعيل الأمثل للمبدأ الدستوري القائم على توازن السلط وتعاونها.
