وضع علامة المطابقة للمنتجات الصناعية تدخل مرحلة الإلزامية إبتداء من فبراير 2019

قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تمديد الأجل الممنوح لوضع علامة المطابقة بمقرات الشركات على المنتوجات المستوردة من طرف مستوردي ومنتجي الأجهزة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، ولُعب الأطفال، والتوافق الكهرومغناطيسي للمعدات، إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بدل 31 يوليوز الجاري.

وجاء في بلاغ للوزارة، ان هذا التمديد يتوخى “تمكين أكبر عدد من الفاعلين من الامتثال للتشريع الجاري به العمل”.

وأوضحت الوزارة انه يمكن الترخيص للمنتوجات المستوردة قبل فاتح يناير 2020 والتي لا تحمل علامة المطابقة، باجتياز المعابر الحدودية، شريطة ألا تُسوَّق إلا بعد أن توضع عليها العلامة المذكورة. مشيرة انه “يتعين على المستوردين والمصنِّعين إخبار مندوبية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المعنية قصد إجراء المراقبة العينية للتحقق من الوضع الفعلي للعلامة على المنتوجات”.

وذكر البلاغ انه أصبح وضع علامة المطابقة إلزاميا منذ تاريخ فاتح فبراير 2019، بالنسبة لمستوردي ومصنعي المنتوجات المعنية، وهذا تطبيقا للقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.

وسجل البلاغ ان الوزارة “بتأكيدها لمطابقة المنتوج للقوانين التقنية ولقواعد السلامة، فهذه العلامة الإلزامية تسمح بتوجيه المستهلك المغربي نحو المنتوجات الآمنة، وتضمن منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتيسير عمليات المراقبة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *