أسقط مشروع قانون مالية 2022 أول الوعود الانتخابية التي رفعها حزب “الاستقلال” خلال حملته الانتخابية، والتي التزم فيها بإسقاط العمل بنظام التعاقد في منظومة التعليم.
فحسب ما أظهرته مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2022 المفرج عنها، فإن المناصب المخصصة لوِزارة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بلغت 344 وكلها وفق نظام التعاقد، مما يعني أن نفس المنهجية التي كانت متبعة مازال العمل بها ساريا، وهو ماما فضح زيف وعود حزب الاستقلال.
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد وعد أنه سيوقف نظام التعاقد في التعلم، وأدرجت هذه النقطة ضمن الالتزامات الرئيسية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال. فهل ستكون هذه بداية سقوط أوراق التوت عن حقيقة شعارات البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الحكومة؟
