على إثر واقعة اقتحام مكتب محام والعبث بمحتوياته خلال فترة سريان الحجر الصحي ، دعت فيدرالية المحامين الشباب الى وقفة احتجاجية يوم الجمعة 19 يونيو الجاري ، فيما قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف مفتشيتها العامة للإدارة الترابية.
المكتب الفيدرالي للمحامين، دعا أصحاب البذلة السوداء إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنفا يوم الجمعة صباحا ، وذلك للتصدي لهذا العمل المخالف للقانون وتلبية لنداء البذلة الصامدة للدفاع عن كرامة المهنة، بحسب البلاغ .
المحامي المتضرر من عملية الاقتحام والإفراغ الغير قانوني ، تقدم بشكاية من أجل “السرقة الموصوفة” للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والعبث بملفات زبنائه .
وبحسب هيئة محامي الدار البيضاء ، الحادث يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020 ،صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاریخ 2020/6/12 ، دون تبلیغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل یتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون .
وينص القانون بحسب بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظھیر الشریف رقم 101.08.1 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمھنة المحاماة ،“ لا یمكن تنفیذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقیب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه ”.
النقیب حسن بيروان من جهته ، عبر بلاغ لهيئة محامي البيضاء ، أوضح بأن الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع یمس العلاقة الكرائیة بین المحامي ومالك العقار، وإنما یتعلق بعدم التزام السلطات الجماعیة المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وھي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقدیمه لخدماته، وحمایة أسرارھم ووثائقھم .
الداخلية بحسب بلاغ لها ، قالت على أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
