كتبت جريدة « الأخبار » في عددها الأخير أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر أول أمس الخميس، إغلاق الحدود في وجه شخصية سياسية معروفة يشغل منصب قيادي بأحد الأحزاب على المستوى الجهوي، على إثر التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بخصوص المشاريع السكنية التي أحدثت على عقار، كان مملوكا للدولة بحي تاركة الراقي بمقاطعة المنارة.
وأوضحت الجريدة ذاتها أن هذا السياسي الذي شغل سابقا منصب نائب عمدة مدينة مراكش، سافر إلى إحدى البلدان الأوروبية، وهو ما جعل العديد من الشخصيات الحقوقية المعروفة في المدينة تتحرك، بعدما انتشرت شائعات حول فراره إلى الخارج، قبل صدور قرار الوكيل العام، إلا أن مصادر مطلعة على الملف أكدت أن سفر هذه الشخصية السياسية لا علاقة له بموضوع القرار أو البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الجريدة نفسها ذكرت أن أطوار القضية بدأت حينما استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلا من رئيسة قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس قسم التعمير بالمجلس الجماعي، ورئيس الشباك الوحيد وتقني متخصص بنفس القسم، بالإضافة إلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش، للاستماع إليهم حول تفويت عقارات مملوكة للدولة لمنتخبين ومضاربين ورجال أعمال بيعت بأثمنة جد بخسة. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الملف سيجر من ورائه مجموعة من الأسماء الأخرى المعروفة داخل مدينة مراكش في إطار التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
وتضيف جريدة « الأخبار » أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة طالبت عبرها بالاستماع لعدد من الشخصيات التي استفادت من هذه الأراضي بالإضافة إلى شخصيات أخرى يشتبه في تورطها في هذا الملف، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى وال سابق لجهة مراكش آسفي على اعتبار أنه كان رئيسا للجنة الاستثناءات مع مجموعة من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، والأوقاف بمدينة مراكش، فضلا عن المجلسين الجماعيين للمدينة نفسها ومدينة آيت أورير، إضافة إلى كافة الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين الذين استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، بشكل مخالف للقانون في إطار لجن الاستثناءات.
