أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دخولها في إضراب عن العمل يوم 8 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية حسب بيان للجامعة، من أجل الدعوة لوضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات والدبلومات، وضمان ديمومة، واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة، والملوثة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر.
وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين الجماعيين، وسائقي سيارات الإسعاف، والمرابد والمخازن، وإحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات. وفي السياق ذاته، شدد الجامعة على إلزامية إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة، كما أكدت على ضرورة إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لطول مدة اشتغالهم بالجماعات الترابية، والأعمال الجليلة التي يقومون بها.
كما دعت الجامعة في بيانها إلى ضرورة احترام الحريات النقابية، والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات، وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها، كما طالبت بجعل الحوار القطاعي، منتجا، لحلول مرضية، وأكثر جدية و مصداقية، كما دعت إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني قبل 2006 .
