يونس لقطارني يكتب: العالم يستجيب وحكومة العثماني لا تبالي!
سواء اتخذت الحكومةالخطوة الحاسمة كلياً أو جزئياً أم تمادت في تأخيرها، فان التزام حال الطوارئ بات أشبه بأمر واقع واسع النطاق وربما على نحو غير مسبوق وإن ظلت مناطق تلتزمه بنسب أكبر من سواها بتفاوت الدرجات. حتى الآن بدأت تتصاعد للمرة الاولى معالم اقتراب الحكومة المغربية من الاقرار ولو متأخرة بحتمية اتخاذ القرار بإعلان حال الطوارئ وربما عبر تصعيد الاجراءات المتدرجة التي تبدأ بالزام المؤسسات الرسمية والخاصة الاقفال وضبط كل حركة المؤسسات السياحية والملاهي والمطاعم بلوغاً الى اقفال المعابر البرية والبحرية على ان تواكب كل الاجراءات دعوات متشددة الى المواطنين لالتزام المنازل، كما فعلت دول كبرى .
لكن البديل هو استمرار طريقة التعاطي الحالية للحكومة المغربية، البطيئة والمتأخّرة دائماً، والخجولة. وهذا ما سيقود إلى تزايد الإصابات بتسارع عنقودي، بعد ذلك سيكون الفلتان. وفي هذه الحال، وكما يؤكّد المعنيون، سيقع المجتمع المغربي تحت الوطأة، لأنّ القدرة على توفير الاليات الخاصة بالتنفس والأدوية والعلاجات والأدوات اللازمة، وكذلك القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ستكون على المحكّ لا محالة.
في هذه الحال، ستتعطّل تماماً الحياة، وستُقفل المؤسسات أبوابها ويلتزم الناس منازلهم في مناخ من الرعب والشكوك في وجود الفيروس أينما كان، وحتى بين أفراد الأسرة أنفسهم. ولن يجرؤ أحد على الخروج حتى لشراء ربطة الخبز. وهنا، ستعمّ الفوضى في ظل عجز كامل لحكومة العثماني.
إنّ وجع الأسبوعين اليوم، شرط الضبط الحازم للمنافذ الخارجية، إلى حدّ الإقفال، يبقى- على سيئاته- أفضل من التأخّر حتى وقوع الكارثة ودفع الأثمان الغالية. أليس هذا التأخير هو الذي قتل المغاربة في الإصلاح والتدابير المالية والاقتصادية وسواها.
إن الاستهانة بهذا المرض يكون خطأ قاتلا، بالمعنى الحرفي. فهذا الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ولا مستوى التنمية.
