ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ يدعو إلى تسريع الاﻧﺘﻘﺎل نحو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ

هاشتاغ:
أكد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ على ضرورة ﺗﺴﺮﯾﻊ الاﻧﺘﻘﺎل نحو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ، وذلك بالنظر إلى ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ (كوفيد-19).

وأوضح المجلس، في بيان صدر، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ (27 أبريل)، أنه “ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاھﻨﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس “ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ”، أﺑﺮزت ﺑﻮﺿﻮح اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺤﺎﺟﺔ إلى تعزيز ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ الرقمية، وتوعية وتثقيف مستخدمي الخدمات المالية.

ودعا المجلس، في هذا الإطار، إلى اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ بارتباط مع أوﻟﻮﯾﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الصغيرة جدا واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ، وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأضاف البيان، أن المجلس يتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية، إلى 37 في المئة في المتوسط (26 في المئة بالنسة للنساء و28 في المئة للفئات محدودة الدخل).

وأكد المجلس أنه على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الدول إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة.

ونقل البيان عن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، تأكيده على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيدا بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

ونوه السيد الحميدي بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في إطار سياساتها الاقتصادية المتخذة، من حيث الحرص على إيلاء الأولوية لتحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بالتكلفة الميسرة من خلال نشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تساعد على تشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة إلى متابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف البلاغ أن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، يعتبر أن تحسين الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى الفرص التي يمكن أن يوفرها الشمول المالي الأفضل لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لرفع التحديات المرتبطة بالبطالة والعدالة الاجتماعية.

ودعا المجلس، بهذه المناسبة، إلى تعميم تطبيق النموذج من قبل جميع الدول العربية، لتشكيل قاعدة بيانات إقليمية موثوقة وشاملة لمؤشرات الشمول المالي، وبالتالي تسهيل اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة.

كما دعا المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.

وثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصا الرقمية منها، مؤكدا على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهم من اتخاذ، من خلال تعزيز وعي كافة الفئات وحماية حقوقهم وكذا معرفتهم بالأمور المالية والقرارات السليمة.

ودعا المجلس أيضا وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية إلى تعزيز الجهود المتعلقة بالتوعية والتثقيف المالي.

وأكد كذلك على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال.

كما ثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية في السنوات الماضية في إحياء اليوم العربي للشمول المالي وعلى التنظيم المميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم مما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع بالعالم العربي.

وأضاف البلاغ أن المجلس يدعو كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالشمول المالي وأهدافه، معربا عن أمله في أن تحقق فعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي الأهداف المرجوة منه.

يذكر أن اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ الذي اعتمده ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ يوم 27 أبريل 2016 يحتفل به هذه السنة تحت شعار “ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *