حجزت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الأربعاء 15 دجنبر 2021، ملف قضية نوفل شباط، نجل السياسي المثير الجدل، حميد شباط، للتأمل إلى جلسة 22 من الشهر الحالي، وذلك بعد مناقشته في ثالث جلسة يعرض فيها أمامها وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على إدراجه وإيداع المتهم بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس.
وحددت المحكمة، زوال يوم الأربعاء المقبل 22 دجنبر، تاريخا للنطق بالحكم، وذلك بعدما جرى اليوم الاستماع إلى المتهم والشاهد الرئيسي في القضية، وهو ضابط أمن الذي كان حاضرا لحظة تعرض شرطي المرور الى الإهانة من طرف المتهم على مستوى أحد مدارات العاصمة العلمية.
وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى أقوال المتهم في القضية نوفل شباط، الذي مثل لأول مرة (في حالة اعتقال) حضوريا أمام هيئة المحكمة، والذي اعترف بواقعة السكر واحتساء الخمر قائلا: “كنت شارب بيرة وحدة”، بينما نفى لحظة الاستماع إليه تهمة إهانة الشرطي باستعمال عبارات السب والشتم، كما أنكر محاولة الهروب من مكان الواقعة.
كما استمعت هيئة الحكم إلى الشاهد الرئيسي في القضية، الذي تغيب في الجلسة الماضية، والذي صرح للمحكمة بعد أدائه للقسم أنه عاين الواقعة وأنه شاهد لحظة إهانة المتهم لزميله الشرطي بعدما أوقفه هذا الأخير رفقة عدد من سائقين وسط مدارة من أجل فك عرقلة السير، الأمر الذي دفع المتهم إلى استخدام منبه بشكل لافت، ليتقدم زميله من المتهم ويطلب منه عدم إزعاج المارة، مضيفا أن المتهم لم يتقبل الأمر فشرع في توجيه عبارات السب، وبعدها حاول الهروب عبر سيارة الأجرة.
وبخصوص الحالة التي كان عليها المتهم، قال الشاهد أن المتهم كان يبدو في حالة غير طبيعية وعيناه حمراوتان وتفوح منه رائحة الخمر، على حد وصف الشاهد.
وفي سياق أخر، طالب دفاع المتهم نوفل شباط ببراءة موكله من التهم الموجهة له لكونها “تفتقد لأدلة دامغة خصوصا أن واقعة السكر لم يتم إثباتها بأي إجراء طبي”، مؤكدين أن المعاينة تبقى دليلا ضعيفا.
كما طالب دفاع المتهم بالحكم ببراءة المتهم من التهم الموجهة له، ملتمسين في نفس الوقت “مراعاة الوضعية الاعتبارية للمتهم الذي يشغل منصب رئيس جماعة قروية بنواحي تازة”، كما طالب دفاع نوفل شباط بـ”النظر بالرحمة للمتهم مستدلين بمقولة (إرحموا عزيز قوم ذل)”.
في المقابل، طالب ممثل النيابة العامة بـ”إدانة المتهم لكون وقائع القضية هي وقائع واضحة وثابتة في حق المتهم الذي ضبط متلبسا في حالة سكر وقام بإهانة شرطي ورفض الامتثال وأبدى مقاومة وعصيان اتجاه موظفين عموميين”.
