بلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برسم سنة 2022، 23 مليارا و 551 مليون درهم، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، وفق ما كشفة الوزير، خالد آيت الطالب.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 8 نونبر الجاري، أن هذا الرقم يمثل زيادة بـ 19 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2021، إضافة إلى إحداث 5500 منصب مالي جديد.
وأفاد الوزير، أن هذه الاعتمادات المبرمجة تشمل الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، إضافة إلى تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.
وأشار آيت الطالب خلال عرضه، إلى اتخاذ إجراءات لمواكبة تدبير الموارد المالية للوزارة، تشمل تعزيز تفعيل الجهوية في المجال الصحي، عن طريق تعزيز اللاتمركز في التدبير المالي وفي الشراء العمومي، ودعم قدرات القائمين على التدبير المالي وتتبع المشاريع مركزيا وجهويا ومحليا، وتشجيع التعاقد وفق مقاربة التدبير المبني على النجاعة وفق مبادئ القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات كذلك، وفق المسؤول الحكومي، تعزيز آليات التتبع الميداني والمالي للمشاريع، ووضع مقاربة جديدة لإحداث وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، وتفعيل إطار تنظيمي خاص بإبرام صفقات الأدوية من أجل تحسين التزويد بها، إضافة إلى تعزيز صيانة المعدات والأجهزية عن طريق تدبيرها بالاعتماد على النظام المعلوماتي.
