تسود حالة من التذمر في نفوس عدد من المغاربة، بعد استمرار ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية، وكذا مسألة التأخر في إرجاع مصاريف العلاج.
وراسلت فرق المعارضة مرارا وزارة الصحة لتسريع وتيرة مراجعة التعريفة الخاصة بالعلاجات والخدمات الطبية، ومطابقتها مع التعريفة الحقيقية والآنية المعمول بها بشكل عام في القطاع الصحي.
وطالب المعارضة، بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تصحيح الوضع، خاصة أن الاختلالات التي تتواجد في المصحات الخاصة، تتزامن مع شروع المملكة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به حسن أومريبط، نائب برلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، إنه منذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة.
وأكد أيت الطالب، أن الوزارة قامت بالعديد من المحاولات من أجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، لكن الأمر لم يتم إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتوقيع على اتفاقية سنة 2020.
وأضاف الوزير، أن الأمر أدى إلى تسجيل تجاوزات غير قانونية، أضرت بحقوق المواطنين، نتيجة احترام التعريفة المرجعية الوطنية.
