في واقعة تثير القلق وتكشف عن ثغرات خطيرة في الرقابة عبر الحدود، كشف تحقيق صحفي حديث أن المئات من الأجهزة الإلكترونية المسروقة من مدارس إسبانية تُباع في الأسواق المغربية بشكل علني وبأسعار منخفضة تصل إلى نصف قيمتها الأصلية. وتعود هذه الأجهزة، حسب ذات التحقيق، إلى مؤسسات تعليمية في كتالونيا والأندلس، أبرزها ثانوية “ليس فينييس” التي تعرضت لعملية سطو كبيرة شملت سرقة حوالي 400 جهاز في ليلة واحدة.
التحقيق، الذي أُنجز من طرف محلل متخصص في استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، اعتمد على تعقّب الأرقام التسلسلية والخصائص التقنية للأجهزة، ليتبيّن أن بعضها لا يزال يحمل شعارات رسمية لحكومة كتالونيا، وهو ما يعزز من صحة المزاعم حول مصدرها. الأخطر، وفق ذات المصدر، أن الأجهزة تُعرض عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي دون أي محاولة لإخفاء هويتها، بل يتم بيعها بعلاماتها الرسمية وكأنها سلع قانونية، ما يعكس درجة مقلقة من غياب المراقبة وتفشي السوق الموازية.
المحلل، الذي سلّم نتائج تحقيقه للسلطات الإسبانية، عبّر عن استغرابه من غياب أي رد فعل من الجانب المغربي، مشيراً إلى ما وصفه بـ”الصمت الرسمي المقلق” و”تقاعس قضائي يعرقل أي تحرك لاسترجاع المسروقات أو تفكيك الشبكة الإجرامية”.
وأشار إلى أن المسار اللوجستي لهذه العمليات يبدأ من جنوب إسبانيا نحو المغرب عبر مضيق جبل طارق، ثم يتم توزيع الأجهزة على تجار صغار في مدن مغربية. ورغم بعض الحالات النادرة لاستعادة الأجهزة، مثل ما وقع مع مواطنة من برشلونة استعادت هاتفها بتنسيق فردي، فإن أغلب المسروقات تندمج داخل سوق غير خاضعة لأي مراقبة، ما يجعل من المغرب وجهة مفضلة لهذه التجارة غير المشروعة.
