هاشتاغ
في مغرب يتغنى بإصلاح المنظومة التربوية وتجويد المدرسة العمومية، لا يزال الآلاف من العاملين في التعليم الأولي يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتجاوز 3000 درهم شهريًا، في مشهد لا يليق بدولة تُراهن على الرأسمال البشري كقاطرة للتنمية.
ورغم الاحتجاجات المتكررة والنداءات المستمرة، يواصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، صمته المريب، ممعنًا في تجاهل هذه الفئة التي تؤسس لتعليم الأجيال في سنواتهم الأولى.
كيف يمكن القبول بأن مربيًا أو مربية يتقاضى أجراً بالكاد يكفي لسد رمق العيش، دون أي تغطية اجتماعية حقيقية أو استقرار مهني؟ كيف يمكن الحديث عن جودة التعليم، في ظل أوضاع تُشبه “الاستغلال المُقنّن”؟ بل كيف يسوّق الوزير لنفسه كمهندس للإصلاح، بينما يترك عشرات الآلاف من العاملين يعيشون على الهامش بأجور لا تُحترم فيها لا الشهادة ولا الكفاءة؟
النائب البرلماني محمد صباري دق ناقوس الخطر في سؤال كتابي وجهه للوزير، مشددًا على أن استمرار صرف أجور مهينة للعاملين في التعليم الأولي يُعد استخفافًا بمكانتهم وبدورهم التربوي المحوري. وأكد صباري أن الوضعية المهنية والاجتماعية لهؤلاء لا تُشرّف لا الدولة ولا الوزارة، مشيرًا إلى أن الأمر بات يتطلب تدخلاً عاجلاً لإقرار نظام أساسي منصف يضع حداً للتمييز والهشاشة.
لكن الوزير بنموسى، كالعادة، يفضل الصمت والاختباء وراء اللجان والتقارير، متجاهلًا أن هناك فئة تنهكها ظروف العمل وتُهان في كرامتها بسبب أجور لا تصمد أمام أبسط متطلبات الحياة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه كلفة المعيشة وتلتهب أسعار المواد الأساسية، تظل رواتب مربيات التعليم الأولي مجمدة في حدود الفقر، دون أفق أو أمل.
إن استمرار الحكومة، وخصوصًا وزير التربية، في تجاهل هذه المأساة الاجتماعية، ليس فقط فشلاً سياسيًا، بل جريمة في حق الطفولة والتعليم معًا. فهل يعقل أن تبني الدولة “مدرسة الجودة والإنصاف” على ظهور مربيين مسحوقين؟ وأين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة حين يعجز وزير عن ضمان الحد الأدنى من الكرامة لأبسط العاملين في قطاعه؟
الأسئلة كثيرة، والأجوبة غائبة، والضحايا كُثر… أما الوزير، فيبدو أنه اختار أن يظل خارج التغطية.
