طالبت أحزاب الأغلبية الحكومية، السلطة التنفيدية بالتشبث بخيار التعاقد، وأكدت أن هذا الخيار استراتيجي ولا رجعة فيه.
ودعت خلال اجتماع خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة، إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.
وثمنت الإجراءات المتخذة والتعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى.
وأوضحت أحزاب الاغلبية، بان التعديلات الجديدة، جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
واكدت الاحزاب بأن الخيار يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب، تؤكد على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية.
