هاشتاغ
تفاعلت أحزاب المعارضة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية بدعوة من شباب “جيل Z” على منصات التواصل الاجتماعي، والتي طالبت بتحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص شغل وتعليم أفضل.
وأدانت هذه الأحزاب، باستثناء الاتحاد الاشتراكي، ما وصفته بـ”القمع والاعتقالات التعسفية” التي رافقت الوقفات الاحتجاجية السلمية.
في بلاغ رسمي، أعرب حزب العدالة والتنمية عن قلقه العميق من تطورات الاحتجاجات الاجتماعية، محملاً الحكومة “المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات”.
ودعا الحزب إلى اعتماد مقاربة سياسية حكيمة في التعامل مع مطالب الشباب، معتبرًا أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة.
من جهته، أصدرت أحزاب فيدرالية اليسار، النهج الديمقراطي، والحركة الشعبية بيانات تضامنية مع المحتجين، مستنكرة “المقاربة القمعية للنظام” التي أدت إلى اعتقال عدد من المشاركين في الوقفات السلمية. فيما شددت شبيبة جماعة العدل والإحسان على أن مطالب الشباب “ليست مستحيلة، بل أبسط حقوق أساسية تشمل التعليم والصحة والسكن والعمل”، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
يأتي هذا التفاعل المعارض في وقت تلتزم فيه الحكومة وحزب الاتحاد الاشتراكي الصمت إزاء هذه الاحتجاجات، مما يزيد من حدة النقاش السياسي حول الطرق المثلى لتلبية المطالب الاجتماعية لمختلف الفئات الشبابية في المغرب.
