قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بإدانة المتابعين في ملف “المال مقابل النقط” بالسجن النافذ.
وقررت المحكمة في حق الموظف بجامعة الحسن الثاني بسطات “محمد. ل”، موظف بمصلحة معالجة النقط، الناظم المعلوماتي بالسجن النافذ أربع سنوات، وأدانت الطالب السابق بالكلية ذاتها الذي توسط في عملية المتاجرة بالنقط، ويعمل على بيع بحوث نهاية التخرج لطلبة الإجازة، بالسجن أربع سنوات.
وحكمت المحكمة على الطلبة الذين اعترفوا بتقديم مبالغ مالية مقابل تزوير النقط الخاصة بهم، المتابعين في حالة سراح، بالحبس أربعة أشهر.
وللإشارة كانت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات قد اهتزت على واقعة تزوير نقط الامتحانات والبحوث بعد واقعة “الجنس مقابل النقط“، وحوالي 558 طالب قاموا بشراء شهادة الإجازة، عن طريق التحايل والنصب، من طرف أحد الموظفين بالكلية، وطالب جامعي سابق.
