ابو ادام.
مع انطلاق الموسم السياسي 2025-2026 يبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يواجه أخطر مرحلة في ولايته، فقد أصبحت الأغلبية الحكومية في البرلمان على وشك الانهيار وحلفاؤه من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة يعلنون تمردهم بشكل واضح متجاهلين أي التزامات جماعية، ومستعدين لخوض الانتخابات المقبلة بمعزل عن التجمع الوطني للأحرار.
هذا الانقسام الداخلي يكشف هشاشة التحالف الحاكم ويهدد استقرار الحكومة قبل عام واحد فقط من انتهاء ولايتها.
لكن الهشاشة السياسية ليست التحدي الوحيد؛ فالمشروع الملكي للحد من التفاوتات المجالية الذي يُفترض أن يكون ورقة نجاح أخنوش، أصبح عبئاً سياسياً عليه. النتائج لن تظهر إلا بعد سنوات، والتمويل مفقود، مما يجعل هذا البرنامج الطموح مجرد وعد دون تأثير سياسي حقيقي على المدى القصير. أي محاولة للادعاء بالنجاح ستكون مجرد دعاية انتخابية فارغة.
على المستوى المالي، الوضع أكثر خطورة. مشروع قانون المالية الجديد يُظهر تقلص الموارد بشكل حاد، مما سيجبر أخنوش على تقليص الإنفاق العام وفرض سياسة تقشفية صارمة، في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية.
بين تسديد الديون للمؤسسات الدولية وتلبية الحاجيات الملحة للشعب، تبدو الحكومة أمام معضلة اقتصادية شبه مستحيلة، قد تهدد استقرارها بالكامل.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الاحتجاجات والإضرابات في قطاعي التعليم والصحة، واستمرار الجدل حول إصلاح التقاعد، تمثل قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي. مع هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يقف أخنوش وحزبه في مواجهة مباشرة مع تحديات لم يعد بالإمكان تجاهلها، ما يجعل هذه العودة السياسية من أصعب اللحظات في تاريخ حكومته.
