هاشتاغ الرباط
في وقت يصف فيه المهنيون والمواطنون الوضع الصحي في المغرب بـ”الكارثي”، أثارت تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، جدلاً واسعًا بعد تأكيده أن الحكومة “تقود إصلاحاً جذرياً وشاملاً للمنظومة الصحية ساهم في إحداث تغيير حقيقي”.
وأكد أخنوش، في جلسة برلمانية مخصصة للأسئلة الشهرية، أن هذه الإصلاحات تتجاوز المقاربات الجزئية التي “أثبتت فشلها” في السابق، مشددًا على أن الأمن الصحي بات رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية.
غير أن هذه التصريحات بدت، في نظر كثيرين، بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعانيه المستشفيات العمومية، التي ترزح تحت وطأة نقص الأطر الطبية، وانهيار البنيات التحتية، وطول مواعيد العلاج، والنقص المهول في الأدوية والتجهيزات. ففي الوقت الذي يتحدث فيه أخنوش عن نجاح حكومي في “إخراج قانون إطار يؤسس لقطاع صحي حديث وفعال”، يجد المواطن البسيط نفسه مضطراً للجوء إلى المصحات الخاصة، التي تنبت كالفطر في مختلف المدن، مستغلةً اختلالات القطاع العام وتحوّله المتسارع إلى خدمات مأجورة.
ويرى متابعون أن ما يحدث هو خوصصة غير معلنة للخدمات الصحية، تُدفع فيها الطبقات الفقيرة والمتوسطة نحو المصحات الخاصة، في ظل عجز الدولة عن توفير حد أدنى من العلاج المجاني أو حتى المؤدى عنه بجودة مقبولة.
ويعتبر هؤلاء أن تغطية صحية بلا مستشفيات عمومية مجهزة وأطر محفزة، لا تعني شيئًا، بل تتحول إلى مجرد وثيقة لا تغني ولا تسمن أمام فاتورة العلاج المرتفعة. أما الحديث عن “إصلاحات غير مسبوقة”، فيبقى، بحسبهم، شعاراً سياسياً معزولاً عن وقائع الألم والإهمال التي تعيشها أقسام المستعجلات والمراكز الصحية القروية على امتداد التراب الوطني.
