في تحرك مفاجئ يعكس سخونة الأجواء الاجتماعية قبيل حلول شهر أبريل، أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم، اتصالات مباشرة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة استباقية لتهيئة الأرضية لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
مصادر مطلعة كشفت أن هذه الاتصالات ليست عادية، بل جاءت في سياق متوتر تحيط به رهانات كبرى، أهمها استكمال ما تبقى من تنفيذ اتفاق أبريل المنصرم، ومواجهة ضغط الشارع والنقابات المطالبة بالمزيد من المكاسب المعيشية.
جولة أبريل 2024 كانت قد أفرزت اتفاقاً وُصف حينها بـ”التاريخي”، تضمن زيادة صافية بـ1000 درهم شهرياً لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة 10%، موزعة على دفعتين، أولاهما انطلقت في يناير وأبريل 2025، والثانية مقررة بداية 2026.
كما شهدت المرحلة السابقة دخول مراجعة ضريبة الدخل حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي ساهم في تحسين الأجور نسبياً، لكنه لم يمنع استمرار موجة الغلاء والاحتقان الاجتماعي.
الاتصالات الجديدة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات تُعد مؤشراً قوياً على أن الحوار الاجتماعي المقبل لن يكون سهلاً، بل قد يتحول إلى معركة تفاوض شرسة وسط مطالب متزايدة بتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع دائرة الفئات المستفيدة، وتصحيح اختلالات اتفاقات سابقة.
