قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، إن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص تعميم عملية التلقيح ضد فيروس « كوفيد 19″، موضحا أنه لن يسمح لفئة معينة بعرقلة عجلة الاقتصاد.
وأفاد أخنوش، الذي حضر اللقاء رفقة عدد من وزرائه،، أنه عقد اجتماعا مع وزيري الداخلية والصحة، وكذا مسؤول الوزارة المنتدبة المكلفة بالإدارة، لغاية الانطلاق في تعميم التلقيح بالإدارات والمرافق العمومية، بالتنسيق مع مديري الموارد البشرية في مؤسسات الدولة المختلفة، حتى بلوغ الهدف من استكمال عملية التلقيح بالجرعات الثلاثة، مشددا على أن قرار إعادة فتح الحدود يظل قرارا صعبا على أي سياسي وله كلفته الخاصة.
وأضاف رئيس الحكومة خلال مداخلته، التي بثت لفائدة وسائل الإعلام عبر قناة التواصل « زووم »، أن الجرعة الثالثة من اللقاح تمثل مستوى النجاعة الأعلى بالنسبة إلى جهود مواجهة الجائحة، منبها إلى أن الأمر تجاوز مرحلة التحسيس والشرح حول خطورة وباء كورونا، مؤكدا أنه لن يسمح بمواصلة الإضرار بقطاعات اقتصادية حيوية، إذ ساق مثالا حول القطاع السياحي الذي حصل على دعم بقيمة ملياري درهم، مشددا على أن تباطؤ عملية التلقيح يمكن أن يطيل من عمر الأزمة، التي تخلف فواتير اجتماعية ونفسية واقتصادية بدرجة أولى.
وفسح أخنوش المجال أمام خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الذي كشف أمام الحاضرين من أعضاء المكتب المسير لـ »الباطرونا » وزملائه الوزراء، مجموعة من الأرقام « المخيفة »حول تتبع مسار جائحة كورونا وعملية التلقيح ضدها، مشددا على أن عدد الملقحين بالجرعة الثالثة لم يتجاوز 4.5 ملايين ملقح فقط، مقابل أزيد من 24 ملقح بالجرعة الأولى، وما يفوق 23 مليون ملقح بالجرعة الثانية، منبها إلى أن 44 % من وفيات كورونا تجاوز فترة 3 أشهر الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة.
