هاشتاغ
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة المغربية تراهن على ضرائب التبغ والكحول لتحقيق أكثر من 21 مليار درهم من المداخيل، في محاولة للحد من عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
المبلغ المنتظر يفوق بثلاث مرات أرباح المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، المقدّرة بـ7 مليارات درهم فقط. وتشمل التوقعات 17,7 مليار درهم من ضرائب التبغ، و1,9 مليار درهم من الجعة، و1,4 مليار درهم من الخمور.
ويثير هذا التوجه الحكومي جدلاً واسعاً، إذ يرى منتقدون أنه يراهن على جيوب المستهلكين بدل تحفيز الإنتاج والاستثمار، فيما تعتبره الحكومة خياراً “واقعياً” لتعبئة موارد مستقرة وتفادي تفاقم العجز المالي.
