أخنوش يلجأ للدستور وقانون المالية لفتح إعتمادات إضافية وتوزيع المال على القطاعات الحكومية

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طلبًا رسميًا إلى مكتب مجلس النواب يدعو فيه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل.

الهدف من هذا الاجتماع هو إطلاع اللجنة على تفاصيل فتح اعتمادات مالية إضافية برسم السنة المالية 2025، وهي خطوة حكومية تهدف إلى دعم قطاعات حيوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن المتوقع أن يمثل فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية في الأيام القادمة، امتثالًا لأحكام الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. وسيقوم الوزير بإبلاغ اللجنة رسميًا بمرسوم فتح هذه الاعتمادات الإضافية.

وخلال هذا اللقاء المرتقب، سيقدم الوزير لقجع عرضًا شاملاً يوضح فيه الحجم الإجمالي للغلاف المالي المخصص لهذه الاعتمادات الإضافية.

كما سيكشف عن الآلية التي سيتم بها توزيع هذه الموارد المالية على مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية.