كشفت مصادر متطابقة أن رئاسة الحكومة لم ترخص لأي وزير باقتناء سيارة جديدة، بالرغم من تشكي بعضهم من قدم بعض السيارات الرسمية التي يتم استعمالها، والتي تطالها أحيانا بعض الأعطاب.
وذكرت مصادرنا أن قرار تقييد عمليات اقتناء السيارات الجديدة أو إبرام صفقات للكراء شمل أيضا سيارات الوزراء، والذين لجأ عدد منهم إلى استعمال الصنف الثاني من السيارات الرسمية، والتي تهم نوعي “ميرسيديس” وبي إم”.
في المقابل، تواجه حظيرة سيارات بعض القطاعات الحكومية أزمة حقيقية بسبب ارتفاع مصاريف الصيانة واستهلاك الوقود، في وقت عمد بعض الوزراء إلى التصدي لاستغلال المسؤولين للسيارات خارج أوقات العمل أو لضرورة المصلحة.
