يستقبل المدخنون في المغرب سنة 2026 بزيادة جديدة في أسعار السجائر، بعد قرار حكومة عزيز أخنوش الرفع من أثمنة عدد من العلامات الأكثر استهلاكًا بدرهم إلى درهمين، ابتداءً من فاتح يناير، في خطوة تعكس استمرار الاعتماد على جيوب المواطنين كمورد سهل للمالية العمومية.
القرار يندرج ضمن استكمال الاتفاق الضريبي التدريجي الموقع سنة 2022 بين وزارة الاقتصاد والمالية وشركات التبغ، والذي تقترب مراحله الأخيرة من التنفيذ، لكنه يترجم عمليًا إلى ضغط إضافي على الفئات الشعبية، باعتبار أن الزيادات ستطال أساسًا السجائر ذات الاستهلاك الواسع.
وتراهن الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2026، على تحصيل نحو 17,7 مليار درهم من مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، ما يكشف حجم التعويل الرسمي على منتج مضِر بالصحة لسد عجز الميزانية، بدل البحث عن إصلاحات اقتصادية وهيكلية أكثر عدالة.
وبينما تسوّق الحكومة القرار بخلفية تنظيمية وصحية، يراه كثيرون خيارًا ماليا سريعًا يعمّق استنزاف القدرة الشرائية، ويؤكد أن سياسة أخنوش الجبائية لا تزال تفضل الحلول السهلة، حتى وإن كان ثمنها صحة المغاربة.
