في خطوة تثير العديد من التساؤلات حول أولويات الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز نزاهة المؤسسات، قررت الحكومة تخفيض ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2025 بنحو 60 مليون درهم. هذا القرار يراها البعض بمثابة “انتقام” من محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، الذي لطالما كان صوتًا ناقدًا ومرشدًا في مجال مكافحة الفساد. جاء هذا في سياق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، ليعكس التوجهات الحكومية في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد، في وقت كان ينتظر فيه أن يتم تعزيز ميزانية الهيئة لمواكبة حجم التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأوضح محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الميزانية تندرج ضمن البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027). وأشار إلى أن ميزانية سنة 2025 ستكون الأدنى مقارنة بالسنوات القادمة، حيث من المنتظر أن ترتفع إلى 256 مليون درهم في 2026، ثم 251 مليون درهم في 2027.
وشمل التخفيض الأساسي في الميزانية تقليص اعتمادات الاستثمار، حيث تم خفض اعتمادات الأداء بأكثر من 50 مليون درهم، بالإضافة إلى تراجع اعتمادات الالتزام بمقدار 14 مليون درهم. وفي المقابل، شهدت ميزانية التسيير التي تغطي نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة زيادة بحوالي 5 ملايين درهم.
