#هاشتاغ/الرباط
هناك فرق جوهري، ربما مر مر الكرام على المراقبين للوضع السياسي في بلادنا، وهو توقيت المؤتمر القادم لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، والذي يطمح لأن يظل قائد الحكومة.
تقريبا أجمعت قيادة التجمع الوطني للأحرار، أمرها على عقد مؤتمرها الوطني، بداية السنة القادمة، وإذا صحت تكهنات عدد من المصادر حول توقيت الانتخابات التشريعية القادمة في شهر يونيو، فإن التجمع سيقعد مؤتمره الوطني الثامن، قبل نصف سنة من تنظيم الانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي لم يحصل لا في المؤتمر الوطني السادس، ولا المؤتمر السابع.
ما حصل في الاستحقاقات الحزبية الماضية التي حملت عزيز أخنوش لولايتين على رأس الحزب سنة 2016 و2022 هو أن التجمع عقد هذه المؤتمرات بعد الاستحقاقات الانتخابية، فحتى في سنة 2016 حين كان التجمع لا يطمح لصراع الأوائل آنذاك فقد انتظر نهاية الانتخابات قبل أن يقدم صلاح الدين مزوار على الاستقالة وفتح الباب أمام أخنوش.
وحتى وإن كان متفهما أن تكون محطة المؤتمر السابع، محطة تحصيل الحاصل بعد أن احتل الحزب مركز الصدارة في الانتخابات وتولى قيادة الأغلبية الحكومية، فإن السؤال المطروح حاليا لماذا اختار التجمع عقد مؤتمره الوطني قبل موعد الانتخابات التشريعية؟
بحسب مصادر موقع “هاشتاغ” فإن عزيز أخنوش، الذي قالت عنه هذه المصادر بأنه استهلك في رئاسة الحكومة، وتهالك، يريد أن يوصل رسالة واحدة وهو أنه مستعد للعودة لرئاسة الحكومة دون أي عائق دستوري، قد تعتبره الدولة مناطا لحجب هذه المهمة عن الرجل الأول في التجمع الوطني للأحرار.
بما يعني أن أخنوش يريد أن يكسب أولا شرعية تنظيمه الحزبي بالاستمرار في رئاسة التجمع ومن بعد يوصل رسالته للدولة، والتي مفادها أنه الرجل الأول الذي يجب مخاطبته في شأن رئاسة الحكومة في حال ما إذا كان تنظيمه الأول في الانتخابات.
الأدهى من ذلك تؤكد مصادرنا أن أخنوش ليس الرجل الأول فقط في التنظيم، بل الرجل الثاني أيضا ما دام أنه يرأس المجلس الوطني للحزب، ما يبعد فرضية أن تعيد الدولة اختبارها الدستوري الذي جربته مع العدالة والتنمية في انتخابات 2016 عندما تم إعفاء عبد الإله بنكيران وتسمية سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، وهو الذي كان يشغل رئيس المجلس الوطني للحزب آنذاك.
