أدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ثلاثة تعديلات أساسية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، قبل إحالته رسميا على البرلمان، وهي تعديلات جاءت استجابة لملاحظات أُثيرت خلال أشغال المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع، وقبل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حينه.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، شمل التعديل الأول رفع السن الأقصى لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المترشحين وتمكين فئات راكمت مسارات مهنية أو أكاديمية متأخرة من فرصة الولوج إلى المهنة.
أما التعديل الثاني، فيهم السماح لحاملي شهادة الإجازة باجتياز امتحان الولوج إلى المهنة، بعدما كان المشروع في صيغته السابقة يشترط التوفر على شهادة الماستر، وهو ما يُنتظر أن يخفف من القيود الأكاديمية ويستجيب لمطالب شريحة واسعة من خريجي كليات الحقوق.
في المقابل، تضمن التعديل الثالث حذف امتحان نهاية فترة التمرين، الذي كان يُفترض اجتيازه بعد استكمال مرحلة التكوين، ما يعكس توجهاً نحو تبسيط مسار التأهيل المهني وتقليص مراحل الانتقاء داخل المهنة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق نقاش واسع حول إصلاح منظومة المحاماة، ومحاولة تحقيق توازن بين متطلبات الجودة المهنية وتوسيع ولوج الشباب إلى المهنة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية المرتقبة حول المشروع.
