أخنوش يُضلل الشعب ويركب على المشاريع الملكية.. إلى متى يستمر هذا العبث؟

هاشتاغ _ عبد القاد حبيب الله

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يبدو أنه قد أتقن فن التضليل السياسي، حيث يستغل كل فرصة لتقديم نفسه كرجل الإنجازات، متناسياً أن المغاربة يرون الواقع بعيونهم ويعيشون معاناته يومياً.

ففي تصريحاته الأخيرة، لم يكتفِ أخنوش بتقديم وعود جوفاء بعيدة عن الواقع، بل ذهب أبعد من ذلك إلى محاولة ركوب أمواج المشاريع الملكية، ونسبها إلى حكومته وكأنها من صنيعه، في محاولة بائسة لتلميع صورته المتصدعة أمام الرأي العام.

وخلال كلمته خلال الملتقى الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية ‏التجمعيين، المنعقد يوم أمس الأحد بالدارالبيضاء، خرج أخنوش بخطاب يفيض بالتناقضات والغرور السياسي، متحدثاً عن “إنجازات” حكومته التي يدعي أنها أوفت بأغلب وعودها. لكنه تجاهل عمداً أن هذه “الإنجازات”، إن وجدت، ليست سوى تجسيد للتوجيهات الملكية التي تُنفذ رغم عجز الحكومة.

كيف يمكن لرئيس حكومة أن يدعي الفضل في مشاريع مثل “مغرب 2030” أو المشاريع التنموية الضخمة التي تهدف إلى تحضير البلاد لاستضافة كأس العالم 2030، بينما يدرك الجميع أن هذه المشاريع هي ثمرة للرؤية الملكية السامية؟.

المثير هو أن أخنوش، بدلاً من أن يركز على تقديم حلول ملموسة لأزمات المغاربة اليومية، مثل الغلاء الفاحش وتدهور التعليم والصحة، يصر على تقديم خطابات استفزازية، إذ يتحدث بثقة عن “تحسن مؤشرات التضخم”، بينما يعاني المواطن البسيط من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية التي جعلت حياة الكثيرين لا تطاق. المغاربة لا يحتاجون إلى مؤشرات اقتصادية على الورق؛ بل يريدون أفعالاً تُغير واقعهم المعيشي المتدهور.

أما رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، الذي يتفاخر به أخنوش، فهو مجرد إجراء سطحي لا يلامس جوهر الأزمات الهيكلية التي تواجه المغرب، حيث في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من انهيار في الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، تبدو هذه القرارات أشبه بحلول ترقيعية لا تلامس عمق الأزمة.

الأدهى من ذلك هو محاولة أخنوش الاستيلاء على الفضل في المشاريع الملكية التي تتجاوز قدرات حكومته بكثير، باعتبار أن المشاريع الكبرى التي تحمل بصمة الملك محمد السادس ليست مجالاً للمتاجرة السياسية، بل هي رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى ضمان التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. ومع ذلك، يصر أخنوش على تقديمها وكأنها جزء من إنجازات حكومته، في محاولة لتغطية الفشل الذي يلاحق سياساته.

حكومة أخنوش، التي كان يُفترض أن تكون أداة لتنفيذ التوجيهات الملكية بنزاهة وكفاءة، تحولت إلى عبء على البلاد بممارساتها المليئة بالتناقضات والعجز. إذا كان أخنوش يظن أن المغاربة سيغضون الطرف عن هذا العبث، فهو مخطئ، حيث أن المواطن المغربي يدرك أن ما يحدث ليس سوى محاولة يائسة للهروب من المسؤولية وتحويل الأنظار عن الفشل الحكومي الذريع.

المغاربة يحتاجون إلى حكومة تعترف بأخطائها، وتعمل بجدية لتغيير الواقع الصعب، لا حكومة تختبئ وراء المشاريع الملكية وتستغلها كواجهة لتبرير عجزها.

المغرب يحتاج إلى حكومة قوية وصادقة، قادرة على مواجهة التحديات بشجاعة ومسؤولية، لا إلى رئيس حكومة يستمر في تضليل شعب بأكمله والركوب على إنجازات ليست من صنعه.