هاشتاغ
يعيش آلاف مرضى السرطان في المغرب مأساة صامتة، بعدما وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواصلة العلاج بسبب استبعاد عدد من الأدوية الحيوية من التغطية الصحية، رغم انخراطهم في نظام التأمين الإجباري. من أبرز الأمثلة دواء “كيترودا” (Keytruda)، الذي تتجاوز كلفة جرعته الواحدة 50 ألف درهم، ما يجعله خارج متناول الغالبية، كما هو الحال مع مريضة من الجديدة رفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) تعويض علاجها، في قرار حكم عليها فعليًا بوقف العلاج.
في ظل هذا الوضع، تحاول الحكومة مراجعة أسعار الأدوية عبر مرسوم جديد يهدف إلى تخفيضها، لكن المشروع يواجه مقاومة من بعض شركات الأدوية والموزعين الذين يعتبرون ذلك تهديدًا لمصالحهم الاقتصادية. وتلوّح هذه الأطراف بالانسحاب أو تقليص استثماراتها، وهو ما تعتبره فعاليات صحية ضغطًا صريحًا للحفاظ على أرباح “خيالية”، حتى وإن كان ذلك على حساب صحة المواطنين.
تزايدت في المقابل دعوات الأطباء والمرضى وجمعيات المجتمع المدني لإصلاح شامل لنظام التعويض وتحيين قائمة الأدوية المغطاة، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة والسرطانات. وطالبت الأصوات ذاتها بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية كما دعا إليه الملك محمد السادس، وضمان عدالة صحية حقيقية، تُنهي معاناة آلاف المغاربة الذين يُتركون فريسة للمرض والعجز المالي.
