كشفت معطيات رسمية أن العنف ضد النساء في المغرب يشهد مفارقة لافتة، إذ ارتفع عدد الشكايات المسجلة سنة 2025 إلى أكثر من 79 ألفاً، مقابل تراجع عدد الملفات التي جرى فتحها قضائياً بنسبة تقارب 8 في المائة، وفق أرقام رئاسة النيابة العامة.
فاعلون حقوقيون عزوا هذا التراجع إلى هشاشة الوضع الاقتصادي لعدد من الضحايا، وضعف الإلمام بالإجراءات القانونية، إضافة إلى استمرار ثقافة الصلح التي تؤدي غالباً إلى حفظ الملفات.
وأكدت جمعيات نسائية أن تسجيل الشكاية لا يعني بالضرورة الوصول إلى الإنصاف، في ظل صعوبات التنقل وتكاليف التقاضي.
وطالبت هذه الهيئات بتعزيز المساعدة القضائية المجانية، وضمان تتبع النيابة العامة للملفات حتى في حال التنازل، من أجل حماية الحق العام والحد من الإفلات من العقاب.
