هاشتاغ
تعيش مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية وضعاً اقتصادياً خانقاً، بعدما أكد قادة قطاع الأعمال أن المكتب الجمركي التجاري مع المغرب ما يزال مغلقاً عملياً، رغم مرور أشهر على التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الرباط ومدريد لإعادة تشغيله.
ووفق ما نقلته صحيفة Europa Press الإسبانية، فإن الكونفيدرالية المليلية لمؤسسات الأعمال CEME-CEOE حذّرت من أن حالة “الغموض واللايقين القانوني” السائدة على الحدود تُعرقل حركة البضائع، وتُهدد استقرار الاقتصاد المحلي، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى إغلاق المعبر في 2019، كان بإمكان المغاربة المزدادين بإقليم الناظور دخول مليلية بجواز السفر فقط، فيما كانت الحركة التجارية بين الطرفين نشطة جداً. غير أن الإغلاق وما تلاه من تشديد الحدود جعل حتى حاملي التأشيرة يواجهون صعوبات في العبور، ما أدى إلى اضطراب جذري في منظومة التجارة العابرة للحدود.
رئيس الكونفيدرالية، إنريكي ألكوبا، أوضح أن المكتب الجمركي “يبدو نظرياً مفتوحاً، لكن في ظل هذا الغموض، لا يجرؤ أي فاعل اقتصادي على نقل البضائع”. وتسببت هذه الوضعية في خسائر كبيرة للتجار والمهنيين داخل مليلية، كما أدت إلى تراجع نشاط العديد من المقاولات المغربية القريبة من الحدود.
وطالبت CEME-CEOE حكومتي المغرب وإسبانيا بالإسراع في تفعيل إجراءات جمركية واضحة ومتبادلة، تُمكّن شركات الجانبين من استئناف أنشطتها التجارية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي سيُعمّق الأزمة، ويُهدد مناصب شغل عديدة، ويقوض واحداً من أكثر الأنشطة حدّية وتأثيراً على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
ويأتي هذا الملف في سياق سعي مدريد والرباط لإعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والحدودية، غير أن التأخير في تنزيل الالتزامات الثنائية يعيد التوتر إلى الواجهة، ويضع مستقبل التعاون الاقتصادي موضع تساؤل لدى الفاعلين في مليلية والناظور على حد سواء.
