أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس أنها تدرس “جميع الخيارات” المتاحة للرد على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية على إطارات السيارات المصنوعة من الألومنيوم المستوردة من المغرب. وقد بررت بروكسل هذه الرسوم بأنها تأتي استجابة لـ “ممارسات تجارية غير نزيهة” مرتبطة بدعم حكومي مغربي وصيني، وهو ما أثار اعتراضا قويا من جانب الرباط.
وفي مؤتمر صحفي، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا “الحكومة تدرس كافة التدابير المناسبة لمواجهة هذه الوضعية”. وأكد على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي “شراكة شاملة”، محذرا من أن هذه الشراكة يجب ألا تكون خاضعة لـ”منطق انتقائي”.
في 14 مارس، بررت المفوضية الأوروبية فرض هذه الرسوم بهدف حماية “منتجي الاتحاد الأوروبي و16,600 وظيفة” من دعم اعتبرته “غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية”. وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها بروكسل في ملف الدعم أن الحكومة المغربية توفر دعما “مستمرا” لقطاعها الصناعي من خلال المساعدات المالية، والقروض الميسرة، والإعفاءات الضريبية. كما أظهرت التحقيقات أن الصين قامت بتمويل أحد المنتجين الرئيسيين للمغرب في إطار مبادرة الحزام والطريق .
وفقا للمفوضية، تتراوح الرسوم المفروضة بين 5.6% على الشركات التي استفادت فقط من الدعم المغربي و31.4% على الشركات التي تلقت دعما من الصين أيضا. وهذه الرسوم تضاف إلى الرسوم المضادة للإغراق التي فُرضت في يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%
