عبر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس عن استيائه الشديد من بعض العبارات التي اوردها المنشور رقم 24 الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 31 أكتوبر 2019 .
وقالت الودادية ان صياغة المنشور تحمل بين طياتها تدخلا غير مقبول في عمل مؤسسة رئيس المحكمة وضربا في العمق لاختصاصاتها ومحاولة لممارسة رقابة على عمل المسؤولين القضائيين والقضاة.
هذا واكد قضاة مكناس رفضهم القاطع لمضامين المنشور التي تجسد ضربا لمبدأ استقلال السلطة القضائية وتوحي بصدورها عن جهة عليا تملي طلبات وتحدد أجلا لتتبع تنفيذها القضائي – خاصة في ظل التغييب التام لوجهة نظر المسؤول القضائي التي أبداها بخصوص بعض النقاط المثارة في الاجتماع المذكور- وهو ما يشكل تجاوزا للحد الفاصل بين المؤسسات وحدود التعاون بينها ومن شأنه التأثير على الاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود بين مكونات العدالة.
وطالب القضاة بضرورة الاستمرار في نهج سبل الاحترام والحوار والتعاون التي طالما طبعت العلاقة بين المسؤولين القضائيين والقضاة من جهة، والنقباء والمحامين وباقي مساعدي العدالة من جهة أخرى.
