هاشتاغ
تواجه أوروبا أزمة ديموجرافية حادة تتصاعد وتيرتها مع مرور الوقت، حيث تشهد القارة تراجعا مستمرا فى معدلات الولادة وتزايد ملحوظ فى نسبة الشيخوخة، وهو ما يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على مستقبلها السياسى والاقتصادي والاجتماعى.
وتشير بيانات حديثة من “يوروستات” إلى أن عام 2023 سجل أدنى عدد مواليد في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بانخفاض 5.4% مقارنة بالعام السابق، مع معدل خصوبة يبلغ 1.38 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب (2.1) لتحقيق استقرار سكاني.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن ينخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 6% بحلول عام 2100، حتى مع استمرار الهجرة، ما يعني فقدان أكثر من 26 مليون نسمة. وفي حال توقف الهجرة، قد يتراجع عدد السكان بأكثر من ثلث سكان الاتحاد، وهو سيناريو كارثي يعكس عمق الأزمة.
تؤدي هذه الأزمة إلى تقلص القوى العاملة وزيادة العبء على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد، مع تهديد الاستقرار المالي للحكومات التي قد تضطر لرفع الضرائب أو تقليص الخدمات الاجتماعية، وربما رفع سن التقاعد إلى مستويات غير مسبوقة.
تنعكس الأزمة أيضًا على النمو الاقتصادي، حيث يفقد الاقتصاد الأوروبي، وعلى رأسه ألمانيا، مليارات اليوروهات سنويًا بسبب تناقص عدد السكان النشطين. كما تعاني المناطق الريفية من نزيف سكاني مستمر يؤدي إلى إغلاق المدارس وتدهور البنية التحتية.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية ، فتعتبر قبول أوروبا للمهاجرين أصبح ضرورة فى الوقت الحالي للتغلب على هذه الأزمة، ويبقى قبول مزيد من المهاجرين ضرورة مستقبلية لا مفر منها، لضمان استقرار القوى العاملة واستمرار النمو الاقتصادي في القارة العجوز.
ومن بين الحلول:
الهجرة المنظمة : تعد خيارًا لتعويض النقص في العمالة، لكنها تواجه مقاومة سياسية وشعبية.
تحفيز الولادة: عبر تقديم حوافز مالية ودعم الأسرة، رغم محدودية تأثيرها دون سياسات اجتماعية شاملة.
الاستثمار في التكنولوجيا: لتعويض نقص اليد العاملة، خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تشجيع عمل النساء وكبار السن: لزيادة نسبة المشاركة في سوق العمل.
إصلاح أنظمة التقاعد: من خلال رفع سن التقاعد وتحويل أنظمة التقاعد إلى أنظمة رسملة.
