تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار استعداداتها القبلية لإطلاق الموسم الدراسي المقبل، على إتمام مسلسل تعميم اللغة الأمازيغية لتصل إلى 50 في المئة في السلك الابتدائي، وهو ما لم يستسغه أساتذة “تمازيغت” في المدارس العمومية.
ومباشرة بعد الإفراج عن المذكرة الوزارية الخاصة بتحضير الخريطة التربوية للموسم الدراسي المقبل، والتي حددت وصول نسبة تعميم الأمازيغية إلى 50 في المئة، انتفض الأساتذة ضد هذه الأرقام، معتبرين أنها “تشكل استهتارا بلغة رسمية وخرقا للقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وفي ردها على الموضوع، أفادت تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية بأن تعهد الوزارة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية خلال هذه السنة بـ50 في المئة، يعتبر أمرا “مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للغة الأمازيغية، خاصة المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها أن “الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، لا تتقن سوى الترويج لأرقام وإحصائيات مبالغ فيها، لا تعكس الواقع”، مسجلة أن “هذا ما يؤكد عجزها عن تفعيل الخطابات الملكية، والقوانين التنظيمية ذات الصلة، واكتفائها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام”.
وفي سياق متصل، انتقدت التنسيقية ما أسمته “تنصل الحكومة، وعبرها وزارة التربية الوطنية، من جميع التزاماتها تجاه إنصاف اللغة الأمازيغية والقطع مع سنوات المنع والإقصاء”، مبرزة أن “الوزارة عبر مذكرتها أظهرت تعنتها، واستمرارها في نهج سياسة الآذان الصماء، في التعامل مع كل ما يرتبط بملف تدريس اللغة الأمازيغية”.
وأكدت التنسيقية أنها قد “واكبت هذه الخروقات وسجلتها”، معبرة عن “عزمها على فضح كل التجاوزات والتلاعبات التي تطال ملف تدريس اللغة الأمازيغية”.
