هاشتاغ/الرباط
في وقت كان يُنتظر فيه أن يؤدي القرار الملكي بإلغاء شعيرة نحر الأضحية لهذا العام إلى انخفاض أسعار اللحوم وتخفيف الضغط على السوق الوطنية، تفاجأ المواطنون بموجة جديدة من الغلاء، مست خصوصاً لحوم الغنم وأحشاءه، لتطرح بذلك تساؤلات حقيقية حول قدرة الحكومة على ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
فقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم في عدد من الأسواق 150 درهماً، بينما شهدت أسعار الكبد والدوارة ارتفاعات غير مسبوقة، رغم أن وفرة القطيع من المفترض أن تخلق توازناً في العرض والطلب. وضع أثار استياءً واسعاً لدى المواطنين، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وتزايد تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، استنكرت فيه هذا الارتفاع “غير المبرر”، مشيرة إلى أن القرار الملكي كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً على الأسعار، لا أن يصاحب بارتفاعات غير مفهومة.
واتهمت التامني بعض الفاعلين في القطاع، خصوصاً تجار الجملة والجزارة، بالضلوع في ممارسات احتكارية تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة عبر تحديد سقف للذبح، بهدف التحكم في الأسعار وتحقيق أرباح على حساب المستهلك. كما نبهت إلى غياب إجراءات ملموسة من طرف وزارة الفلاحة لضبط السوق ومراقبة سلاسل التوزيع، في ظل ما وصفته بـ”ضعف تدخل الدولة في وقت حرج”.
وطالبت النائبة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من المضاربة وضمان تزويد الأسواق باللحوم بأسعار معقولة، مؤكدة على أهمية وضع حماية المستهلك في صلب السياسات العمومية، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تحمل طابعاً اجتماعياً وتضامنياً خاصاً في الثقافة المغربية.
ويأتي هذا الجدل ليضع الحكومة أمام امتحان جديد في ملف الأسعار، ويعيد إلى الواجهة مطلب تسريع إصلاح سلاسل التوزيع، وتفعيل آليات المراقبة والزجر ضد كل أشكال الاحتكار التي تُفاقم معاناة المواطن.
