في العقدي الأخيرين، نهج المغرب سياسة تنموية جديدة. معتمدة على آلية الدبلوماسية والاستقلال في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مكنته من تبوء مواقع جد متقدمة على مستوى محيطه الإقليمي و الدولي وخاصة أفريقيا.
فالنموذج التنموي الذي اختارته المملكة مبنيا على مبدأ رابح_رابح بشراكة مع شركاء جدد وخاص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الاروبي و الأفارقة وبعض الأشقاء من دول الخليج.
هو إعادة النظر في سياسة التصنيع والاستثمار والتبادل التجاري،وعليه قرر تقوية الصناعات الثقيلة كصناعات السيارات وإجراء الطائرات والصناعة الحربية دون اغفال الصناعات التحويلية كالفلاحية وغيرها المعدة للتصدير، كما أعطى اهتماما متزايدا للصناعات الكيماوية كالاسمدة والأدوية واللقاحات،
ولضمان نجاح هذا التوجه كان المغرب مطالبا بوضع سياسة واضحة للتنفيذ وبنات تحتية تستجيب لهذا الطموح. وهكذا عملت المملكة على إنجاز شبكة من الموانئ الضخمة معززين بمناطق حرة عصرية فعالة كميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور وتوسعة ميناء الدار البيضاء التاريخي وإعطاء الانطلاقة لبناء ميناء الأطلسي بشاطىء مدينة الداخلة معززا بأكبر منطقة حرة على الصعيد القاري لجلب الاستثمار الأمريكي و الافريقي. بالإضافة إلى أجاز شبكة من الطرق السيارة والسكك الحديدية السريعة تربط جل المناطق الاستراتيجية للمملكة، دون اغفال توسيعة وتطوير المطارات المدنية والتخطيط لأخرى أكثر قدرة على الاستقبال.
هذه الشبكة اللوجستيكية الضخمة والمحكمة دفعت بالمغرب الي مصاف الدول المنافسة على جلب كل أشكال الاستثمار بالإضافة إلى الآليات والقوانين المعدة لذلك.
واكبر تحدي يعرفه عالم اليوم هو تحدي الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة و المتجددة. والمغرب انتبه اذا الأشكال منذ عشرين سنة حيث وضع سياسة قوية للاستثمار في هذ النوع من الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية والريحة ومشروع نور خير دليل على ذلك اليوم بدأ المغرب في جني النتائج الإيجابية لهذه السياسة حيث عقد صفقة ضخمة مع حكومة بريطانيا في نقل هذه الطاقة عبر آلاف الكيلومترات تحت البحر ومباشرة من الحقول المغربية إلى الأراضي البريطانية دون المرور بأية دولة أخرى ناقلة لجوالي 10,50 Gw منها ثلثي من الطاقة الشمسية وثلث من الطاقة الريحية.
وتنزيلا لهذا التوجه التنموي الضخم، جاءت هيكلة الحكومة الجديدة مشكلة من ثلاثة أحزاب قريبة من الدولة لتسهيل التنزيل وفي وقت لا يتجاوز الخمس سنوات.
فهندسة الحكومة فرضتها الإنتظارات والالتزامات مع الشركاء. فكان لابد لرئيسها ان يعزز حكومته باطر كفاة وجادة خاصة وزارة التعليم ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة منتدبة مكلفة بالاستثمار والانتقالية وتقييم السياسات العمومية كل هذه الوزارات معززة بوزارة قوية للخارجية والداخلية.
في انتظار الجزء الثاني قريبا.
