أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن الأصول المالية للأسر المغربية واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ 1109 مليارات درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع العام السابق.
هذا النمو تأتى بالأساس من انتعاش ودائع الأسر، التي تجاوزت 895 مليار درهم بزيادة 7,5 في المائة، مدفوعة بتفضيل ملحوظ للودائع تحت الطلب، والتي ارتفعت بـ10,1 في المائة لتشكل 69 في المائة من مجموع الودائع، مقابل متوسط 61 في المائة خلال العقد الأخير. ويعكس هذا التوجه تفضيل الأسر للسيولة، في ظل تدني مردودية التوظيفات البديلة، وارتفاع درجة تجنب المخاطر.
في المقابل، استمر تراجع الودائع لأجل للعام الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة لتستقر عند 82 مليار درهم، أي أقل من نصف حصتها المسجلة قبل عشر سنوات. أما حسابات التوفير فواصلت نموها المتدرج لتصل إلى 185 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 2,9 في المائة.
وعلى صعيد الاستثمارات المالية، حققت عقود التأمين على الحياة نموا بنسبة 8,2 في المائة، فيما ارتفعت توظيفات الأسر في القيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة، لتبلغ 81,5 مليار درهم، تمثل منها سندات الملكية 95 في المائة، بينما واصلت سندات الدين والسندات السيادية تراجعها الحاد.
هذا التوزيع في الأصول يعكس تحولات في سلوك الأسر تجاه التوظيف المالي، ويؤشر على أهمية تعزيز الثقة في الأدوات الاستثمارية الطويلة الأمد، في ظل التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية وسوق المال.
