هاشتاغ/ مراكش
في الوقت الذي التزم فيه معظم المغاربة بالتعليمات الملكية القاضية بعدم ذبح الأضاحي الرسمية هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية في ظل ظروف الجفاف، أثار ذبح أضاحٍ في بعض المدن، من بينها فاس ومراكش، بإشراف ولاة الجهة، جدلًا واسعًا وتساؤلات مشروعة حول الجهة التي قامت بتمويل وشراء هذه الأضاحي وتقديمها.
من المعروف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة المخولة، من خلال مندوبيها الإقليميين، باقتناء الأضاحي الرسمية من ميزانيتها، ليتم ذبحها تحت إشراف السلطات المحلية وتوجيهها إلى الخطباء أو في إطار الأعمال الخيرية.
لكن ما وقع في بعض المدن هذه السنة يبدو خارجًا عن هذا الإطار المعتاد، خصوصًا وأن التعليمات الملكية كانت واضحة في الدعوة إلى إلغاء هذه الممارسة، واستُقبلت بارتياح شعبي واسع.
المفارقة تكمن في أن من قام بشراء الأضحية، سواء كانت من ميزانية عمومية أو تمويل آخر، شارك فعليًا في خرق القرار الملكي، وهو ما يستدعي مساءلة إدارية ومؤسساتية واضحة.
ومن هنا يبرز سؤال محوري: من يملك الحق الشرعي والدستوري لذبح الأضحية باسم الأمة؟ وهل يجوز لولاة الجهات تمثيل إمارة المؤمنين في الشعائر الدينية دون تفويض صريح؟ إن ما حدث يستدعي توضيحًا رسميًا يحدد المسؤوليات، ويضع حدًا للاجتهادات الفردية التي قد تمس بمكانة التوجيهات الملكية وبهيبة إمارة المؤمنين.
